رئیس دبیرخانۀ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خبر داد؛ معطلی میلیاردها تومان سرمایه توسط بانک‌ها

علی رضایی- رئیس دبیرخانۀ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از تملک ١٢٠ واحد تولیدی استان توسط بانک‌ها خبر داد و گفت: «تملک این واحدها توسط بانک باعث شده است سرمایه‌های عظیم آن‌ها بلااستفاده بماند.».
علی‌اکبر لبافی در نوزدهمین جلسۀ دبیرخانۀ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه «سیستم بانکی ظرفیت اداره و فعال کردن این واحدهای تملک‌شده را ندارد.» تصریح کرد: «بانک‌ها روندی برای واگذاری و فروش این واحدها دارند، اگرچه آن هم با موانعی مواجه است.».
وی با بیان اینکه «نحوۀ واگذاری واحدهای تولیدی تملک‌شده در خراسان رضوی با سایر استان‌ها متفاوت است.» گفت: «میلیاردها تومان سرمایۀ استان در این ١٢٠ واحد تولیدی معطل مانده است اما نه مطالبات بانک‌ها وصول می‌شود نه اداره‌کل امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به مطالبات خود می‌رسند. باید، در صورتی که صاحبان صنایع صلاحیت و اهلیت داشته باشند، این واحدها به آن‌ها برگردانده شود. در غیر این صورت، واحدها واگذار و دوباره فعال شوند. سیستم بانکی موانع موجود در این مسیر را به دبیرخانۀ شورای گفتگو اعلام کند تا پیگیری‌های لازم برای رفع آن‌ها انجام شود.».
بررسی چگونگی اجرای آیین‌نامۀ اجرایی بازدید و مراجعۀ نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهایی تولیدی دیگر دستورکار این جلسه بود که لبافی دراین‌باره اظهار کرد: «دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی متعددی به واحدهای تولیدی مراجعه می‌کنند که این تعدد دستگاه‌ها یکی از معضلات بخش خصوصی است.».
وی ادامه داد: «برای کاهش تعداد این دستگاه‌ها، آیین‌نامۀ اجرایی از سوی دولت ابلاغ شده و قرار است تعداد این دستگاه‌های مراجعه‌کننده به بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد. اتاق‌های بازرگانی موظف شده‌اند نتایج اجرای این آیین‌نامه را شش‌ماه‌یک‌بار گزارش کنند و مسیر اجرا را مورد ارزیابی قرار دهند.».
رئیس دبیرخانۀ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه قرار بود در این زمینه ظرف مدت شش ماه سامانه‌ای به منظور تجمیع اطلاعات مورد‌نیاز دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی راه‌اندازی شود تصریح کرد: «اداره کردن یک واحد تولیدی با تعدد مراجعۀ دستگاه‌ها کار دشواری است. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مستندات قانونی و فهرست تمام مراجعات خود را به دبیرخانۀ کارگروه ارسال کنند و، در صورت ثبت در سامانه و تأیید آن، مجاز به مراجعه به واحدهای تولیدی هستند.».

تفسیرهای مختلف از قانون
همچنین سیدحجت ذاکر، معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، دربارۀ تملک بانک‌ها اظهار داشت: «بیشترین مشکل را واحدهای صنعتی مستقر در شرکت شهرک‌ها دارند. ظرف یک سال گذشته، بانک‌ها، به نحوی، با واحدهای متقاضی تعیین تکلیف تعامل کرده‌اند و این واحدها واگذار و مجدد فعال شده‌اند. دست بانک‎ها در این زمینه تا حدودی باز است اما میزان این تعامل در بانک‌های مختلف‌ متفاوت است. مشکل موجود تفسیرهای مختلف از قانون
است.».
حمید صفای‌ نیکو، معاون سرپرستی شعب بانک ملی استان، هم در این زمینه گفت: «وحدت رویه‌ای در واگذاری واحدهای تحت تملک بانک‌ها وجود ندارد و دستورالعمل مشخصی برای تمام بانک‌ها نداریم. هر بانکی فرمول خود را دارد و رویه‌ها متفاوت
است.».

پیشگیری از تملک ١۵٠ واحد تولیدی در استان
رئیس ادارۀ صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با بیان اینکه در خراسان رضوی تلاش می‌شود واحدها به تملک بانک درنیاید خاطرنشان کرد: «در کمیسیون پیشگیری از بحران استان، مشکل ١۵٠ واحد تولیدی که در شرف تملیک توسط بانک بودند حل شد.».
قاسم کیومرثی ناتوانی واحدهای تولیدی در پرداخت ١٠درصد مطالبۀ بانک‌ها را مشکل موجود در زمینۀ تملیک آن‌ها توسط بانک‌ها برشمرد و تصریح کرد: «پیشنهاد ما این است که این رقم صفر شود. از طرفی، باید اطلاعات دقیق و شفاف در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. باید این نکته را نیز مدنظر داشت که هیچ‌کس بهتر از صاحب واحد تولیدی نمی‌تواند آن را اداره کند. با این حال، برخی از این واحدهای تولیدی، که توسط بانک‌ها تملیک شده‌اند، برای فعالیت دوباره توجیه اقتصادی
ندارند.».
همچنین مجید کیوان جعفری، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی، با اشاره به دستورالعمل متفاوت بانک‌ها در زمینۀ واگذاری واحدهای تولیدی تملک‌شده بیان کرد: «در این زمینه، وحدت رویه وجود ندارد. با این حال، بانک‌ها تمایلی به تملک واحدهای تولیدی ندارند زیرا، از این طریق، مطالبات آن‌ها وصول نمی‌شود و این سرمایه می‌خوابد.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس