بهارستانی‌ها که این روزها سرگرم بررسی لیست پیشنهادی کابینۀ دولت دوازدهم هستند از دغدغه‌های خود می‌گویند؛ سه دوتابعیتی در راه پاستور

لیست کابینۀ دوازدهم توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و تا روز سه‌شنبه، که آغازبه‌کار رسمی بررسی صلاحیت وزراست، رایزنی‌ها برای رسیدن به ساختمان پاستور ادامه خواهد داشت.
اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسۀ مجلس و مسئول میز کاری رأی اعتماد به وزرا، در مورد جلسۀ روز سه‌شنبه که از ساعت ٨ صبح آغاز خواهد شد گفت: «ابتدا رئیس جمهور فرصت خواهد داشت به مدت دو ساعت و نیم از خط مشی، ترکیب وزرا و برنامۀ دولت دفاع کند.». وی افزود: «پس از آن، پنج نمایندۀ موافق و پنج نمایندۀ مخالف، هرکدام به مدت ١۵دقیقه، به‌ترتیب یک موافق و یک مخالف، دیدگاه‌های خود را دربارۀ برنامه، خط مشی و ترکیب دولت بیان خواهند کرد. وزیر پیشنهادی نیز ٣٠دقیقه فرصت دفاع و ارائۀ برنامه‌های خود را خواهد داشت.».مسئول میز کاری رأی اعتماد به وزرا در مجلس افزود: «رأی اعتماد وزرا از روز سه‌شنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در مجلس انجام خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود، تا روز شنبۀ آینده، تکلیف رأی اعتماد به وزرا مشخص شود.».
وی گفت: «جلسات رأی اعتماد به وزرا به صورت زنده پخش می‌شود و، با توجه به اینکه هنوز وزیر پیشنهادی علوم معرفی نشده است، بررسی جلسۀ رأی اعتماد به وزرا حداقل ٢۵ساعت و ٣٠دقیقه طول خواهد کشید و، با احتساب سخنرانی رئیس جمهور و نیز ١٠نمایندۀ موافق و مخالف در ابتدای جلسۀ بررسی که پنج ساعت نیز زمان آخر خواهد بود، پیش‌بینی ما از زمان جلسات بررسی رأی اعتماد ٣٠ساعت و ٣٠دقیقه است.».

در صحن مجلس دربارۀ وضعیت تابعیت دوگانۀ مسئولان اطلاع‌رسانی می‌کنیم
اما فرصت باقی‌مانده تا روز سه‌شنبه فرصتی است که نمایندگان مردم وزرای پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهند. در این راستا، تعدادی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس نسبت به حضور برخی افراد دوتابعیتی در میان وزرای پیشنهادی کابینۀ دولت دوازدهم حساس هستند. جواد کریمی قدوسی، نمایندۀ مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، که ریاست هیئت تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارد در حوزۀ مسئولان و مدیران ارشد را عهده‌دار است، در این زمینه گفت: «بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، حدود ۶۵ نفر، که دارای تابعیت دوگانه هستند و بعضاً گرین‌کارد هم دارند، در دولت مشغول‌به‌کارند.».
وی افزود: «نمایندگان مجلس نسبت به اشتغال‌به‌کار دوتابعیتی‌ها و افراد دارای گرین‌کارد در دولت حساس‌اند و، اگر این افراد به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شوند، ما در صحن مجلس دربارۀ وضعیت تابعیت دوگانۀ آن‌ها اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.». نمایندۀ مشهد و کلات گفت: «بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، نه‌تنها برخی از مسئولان دولتی دارای تابعیت بیگانه هستند، بلکه همسر یا فرزندان آن‌ها هم تابعیت دوگانه دارند و حتی در خارج از کشور اقامت دارند.».

٣ وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم
دوتابعیتی هستند
محمدجواد ابطحی، نمایندۀ خمینی‌شهر، هم در این زمینه گفت: «در روزهای گذشته، ما هم شنیدیم که برخی افراد دوتابعیتی برای وزارتخانه‌های اقتصادی مطرح هستند.». وی گفت: «در صورت معرفی این افراد به مجلس از سوی رئیس جمهور، قطعاً مجلس به این افراد رأی نخواهد داد.». این نمایندۀ مجلس تصریح کرد: «وضعیت دوتابعیتی بودن برخی از مسئولان دولتی برای ما نمایندگان محرز است و ما از رئیس جمهور می‌خواهیم که چنین افرادی را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی نکند.». حسین مقصودی، نمایندۀ مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، نیز بیان کرد: «سه وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم دوتابعیتی هستند و همچنین داماد و دختر یکی از وزرای پیشنهادی عامل فساد ٨ هزار میلیاردی صندوق ذخیرۀ فرهنگیان است که مجلس شورای اسلامی مخالف حضور این افراد در کابینۀ دولت است.». این نمایندۀ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فراکسیون ولایت مجلس به دنبال هم‌افزایی و حضور وزرای کارآمد است گفت: «در حال حاضر، نگاه این فراکسیون به بطحایی، وزیر پیشنهادی آموزش‌ و پرورش، و شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، تعلل دارد.».
مقصودی ادامه داد: «در شرایط کنونی، دیگر وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم رأی اعتماد بالایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت می‌کنند.». وی در ادامۀ سخنانش، روز گذشته، در جمع خبرنگاران، از دغدغۀ اصلاح‌طلبان دربارۀ کابینه هم گفت: «اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی به ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور، و جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، رأی اعتماد نمی‌دهند.».

رئیس جمهور لیست اموال وزرا را اعلام کند
همچنین محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، دربارۀ برآورده شدن انتظارات با توجه به چهره‌های معرفی‌شده از سوی رئیس‌ جمهور برای دولت دوازدهم ابراز کرد: «بخشی از کابینۀ پیشنهادی می‌تواند در جهت برآورده کردن انتظارات قدم بردارد ولی نسبت به بعضی از وزرا چندان امیدوار نیستم بخصوص بخش‌هایی که جنبۀ نمادین دارند. این‌ها نشانگر رویکرد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دولت هستند و وزارتخانه‌های فرهنگی-آموزشی چندان انتظارات را برآورده نمی‌کنند.».وی اظهار داشت: «در هر جمعی که اکنون حضور پیدا می‌کنم که بدنۀ سیاسی، اجتماعی و توده‌های مردم را شامل می‌شود، مردم قدری دچار شوک شده‌اند و احساس سرخوردگی در آن‌ها مشهود است.».همچنین صادقی روز گذشته نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت و از لزوم شفافیت اطلاعات اقتصادی وزرا گفت و خواست اطلاعات مالی وزرا شفاف‌سازی شود.در این نامه آمده است: «نظر به نقش شفافیت وضعیت مالی مسئولان دولتی در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از سوءاستفادۀ احتمالی از امکانات عمومی و موقعیت‌های حاکمیتی و حسب تکالیف مختلف قانونی از جمله اصول۱۴۱و۱۴۲ قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴ و نیز فرامین مؤکد رهبر معظم انقلاب، که شفاف‌سازی را شرط فسادستیزی دانسته‌اند، از جناب‌عالی درخواست می‌شود به وزرای محترم معرفی‌شده به مجلس شورای اسلامی تکلیف بفرمایید اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود، همسر و فرزندانشان، به‌ویژه فعالیت‌هایی که زمینۀ تعارض منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و اختیارات حاکمیتی را فراهم می‌کند، را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس