نسخه پی دی اف
آخرین خبرها

بار مضاعف بردوش معدن‌دارها؛ مجلس واریز یک درصد از درآمد معادن به خزانه برای جبران خسارت محیطی را تصویب کرد

الهام ظریفیان- در شرایطی که طلیعه‌ خروج از بحران در صنایع معدنی مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد رأی مثبت مجلس به پیشنهاد درج شده در بودجه ٩٧ مبنی بر دریافت یک درصد از درآمد معادن به خزانه برای جبران خسارت محیطی، می‌تواند به وضعیت اقتصادی بسیاری از معادن کوچک و متوسط آسیب بزند.
این در حالی است که به گفته فعالان حوزه معدن همان حقوق دولتی قبلی نیز که تاکنون تحت عنوان عوارض آلایندگی از معادن دریافت می‌شده‌است، در زمینه‌هایی غیر از ایجاد زیرساخت‌ها و آبادانی مناطق جغرافیایی معادن که آسیب‌های زیست محیطی را متحمل می‌شدند هزینه
می‌شده است. ‌
در این میان معادن خراسان رضوی شاید بیشتر از معادن سایر استان‌ها از این مصوبه تأثیر بپذیرند. این معادن که عمدتا در مناطق محروم مانند خواف و بردسکن گسترده شده‌اند، تاکنون بالاترین جذب سرمایه‌گذاری در کل کشور را
داشته‌اند.

سرمایه گذاری در بخش معدن
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی سال ۹۲ در ۱۰ پروژه ‌اصلی در حوزه معدن حدود ۵۶۰ میلیارد تومان هزینه شده و تاکنون حدود هفت هزار میلیارد تومان در حوزه فرآوری مواد معدنی سرمایه‌گذاری و هزینه شده است. در این شرایط اختصاص یک درصد از فروش محصولات معدنی که گاه عددهای بزرگی را شامل می‌شود، ممکن است ادامه فعالیت این واحدها را با مشکل مواجه و سرمایه‌گذاران این حوزه را
دلسرد کند.
راضیه علیرضایی با اشاره به حقوق دولتی درباره معادن استان گفته است: تلاش کردیم در برنامه ششم از برگشت حقوق دولتی از مناطق معدنی برای توسعه همان منطقه که معدن واقع شده است، استفاده شود، در این راستا مصوبه‌ای در برنامه ششم تصویب و مقرر شده‌است که بر اساس حقوق دولتی در مناطق معدنی و متناسب با محل وقوع معدن، بودجه برای زیربناهای همان معدن هزینه می‌شود.

گلایه از اخذ عوارض جدید
اما رئیس خانه معدن خراسان رضوی، به خبرنگار ما می‌گوید: قبلا هم در سایر قوانین پیش‌بینی شده که درصدی از حقوق دولتی به عمران و آبادانی مناطقی که معادن در آن‌ها قرار دارند برای رفع مشکلات و مسائل زیرساختی اختصاص یابد ولی چیزی که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم
این است که همین حقوقی که می‌توانست خیلی از مسائل را حل کند از معدن‌داران دریافت شده اما در زمینه‌ای که باید هزینه نشده‌است که اگر می‌شد خیلی از این مسائل تا الان حل شده بود و نیازی به تدوین قانون جدیدی در این
زمینه نداشتیم.
مرتضی کرامت در توضیح این مصوبه می‌گوید: چیزی که الان اضافه شده دریافت یک درصد از فروش مواد و فراورده‌های معدنی است که درصد قابل توجهی از سود را شامل می‌شود.
وی ادامه می دهد: پیش‌بینی می‌کنم اگر این یک درصد هم دریافت شود باز چیزی به آن مناطق اختصاص پیدا نمی‌کند و فقط باری مضاعف بر دوش معدن‌داران قرار می‌دهد آن هم در شرایطی که معدن‌داران تازه مرحله خروج از بحران و رکود را تجربه می‌کنند.
وی می‌افزاید: البته این قانون در مورد معادنی است که در منطقه فعالیت خود خسارت‌های پیرامونی ایجاد کرده‌اند و میزان درصدی از فروش که باید به خزانه دولت واریز کنند «تا یک در صد» ذکر شده‌است. یعنی ممکن است معدنی چنین خسارتی را وارد نکرده‌باشد و در نتیجه هیچ درصدی شامل آن نشود و معدن دیگری به زعم مسئولان درصد بیشتری به محیط زیست آسیب وارد کرده باشد و درصدی که باید واریز کند به یک نزدیک‌تر باشد. تعیین میزان این درصد به عهده شورای معادن
استان‌هاست.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی تأکید می‌کند: انتظار می‌رود در کنار تصویب قوانینی که مسدود کننده است و یا بار هزینه‌ای برای فعالان حوزه معدن دارد، قوانین تسهیل کننده هم تصویب شوند ولی اکنون چنین تعادلی را نمی‌بینیم.

مصوبه غیر کارشناسی است
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز معتقد است: این مصوبه از مصوبات غیرکارشناسی و عجولانه‌ای است که در مجلس به تصویب رسیده است.
علی‌اصغر پورفتح‌ا... می‌گوید: به نظر می‌رسد مجلس صرفا می‌خواهد درآمدها و هزینه‌های دولت به تعادل برسد، نه اینکه کمکی به محیط زیست کند. زیرا همان حقوق دولتی که از معادن گرفته می‌شود و طبق صراحت برنامه ششم باید صرف توسعه معادن و اکتشاف شود، تاکنون در این زمینه صرف نشده‌است. دریافت این پول هم هیچ کمکی به محیط زیست نمی‌کند و تنها قیمت تمام شده محصولات معدنی را بالا می‌برد. با توجه به اینکه بسیاری از محصولات معدنی در منابع انرژی کاربرد دارند، این موضوع می‌تواند آثار تورمی زیادی نیز در جامعه به‌جا بگذارد که دامنه تأثیر آن باید بررسی شود.
وی ادامه می‌دهد: دولت به جای اینکه هزینه‌های غیرضروری را کم کند به واحدهای معدنی فشار می‌آورد و با این اوصاف معدن‌دارها هم در آینده‌ای نزدیک ترجیح می‌دهند به حوزه ارز و دلار روی بیاورند. زیرا توجیهات اقتصادی آن‌ها برای تولید مواد معدنی کم می‌شود.

عوارض در جای دیگری هزینه می‌شود
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌افزاید: هیچ کدام از این پول‌ها در جای خود هزینه نشده‌اند و این پول در شرایطی به خزانه دولت واریز می‌شود که ٩٠ درصد بودجه دولت صرف امور جاری می‌شود.
پورفتح‌ا... با اشاره به اینکه در حالی تصمیم در مورد این موضوع به شورای معادن استان واگذار شده‌است که بخش خصوصی دارای حق رأی در این شورا نیست، می‌گوید: اکنون زمان مناسبی برای اضافه کردن این بار به دوش معدن‌داران نیست. باید اجازه دهیم بخش معدن و صنایع معدنی رشد پیدا کند و گام‌های مؤثری برای جلوگیری از خام‌فروشی برداشته شود، بعد به فکر درآمد از این بخش باشیم. اگر این یک درصد برای مواد خام اختصاص می‌یافت، می‌توانست توجیه بهتری داشته باشد ولی یک نسخه دادن برای تمام معادن اشتباه است.
پورفتح‌ا... تأکید می‌کند: برای حمایت از بخش معدن، که از موتورهای ایجاد اشتغال در مناطق محروم خراسان رضوی است باید اخذ چنین عوارضی متوقف شود. زیرا پیامد چنین مصوباتی به بیکاری صدها روستایی در مناطق محروم مرزی منجر
می‌شود.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس