نسخه پی دی اف
آخرین خبرها

فعالان صنعت بیمه استان نسبت به بدهی بالای شرکت‌های بیمه‌گر هشدار دادند؛ بیم ازبدهی بیمه‌ها

بنیامین یوسف‌زاده- داستان حمایت بیمه‌ها از زیان‌دیدگان حوادث و اتفاقات مختلف، همیشه به عنوان چالشی جدی در عرصه پردامنه حوزه‌های اجتماعی قلمداد می‌شود و با وجود بسته‌های مختلفی که شرکت‌های متعدد بیمه‌گر برای جبران قسمتی از خسارت‌های به وجود آمده برای بیمه‌گذاران تدارک می‌بینند، نارضایتی ذی‌نفعانی که مبالغی را از سبد هزینه زندگی خود برای این مهم در نظر می‌گیرند، همواره اقدامات فعالان صنعت بیمه را زیر سوال می‌برد. بسیاری از صاحب‌نظران و مسئولان بر این باورند که نظام بیمه‌ای کشور برخلاف بسیاری از نقاط دنیا از پویایی و انعطاف لازم برخوردار نیست و همین موضوع باعث می‌شود تا صنعت بیمه ایران به جای اهمیت دادن به مباحث پیشگیرانه که در بلندمدت نیز می‌تواند تأثیر بسزایی را در افزایش سطح درآمدهای شرکت‌های بیمه‌گر داشته باشد، صرفا به پرداخت نصفه و نیمه خسارت‌ها بعد از وقوع حادثه‌های مختلف می‌پردازد. شاید اهمیت همین موضوعات بود که دادسرای عمومی و انقلاب مشهد روز گذشته و برای نخستین بار، جلسه‌ای را با عنوان «کارگروه پیشگیری از حوادث و حمایت از زیان‌دیدگان خراسان رضوی» برگزار کرد تا از رهگذر هم‌فکری و هم‌اندیشی مدیران اجرایی استان که با موضوع بیمه و بیمه‌گذاران ارتباطی تنگاتنگ دارند، راهکاری عملی و کاربردی را برای رضایت کامل ذی‌نفعان بیمه‌ای به دست آورد.

اخلال در صنعت بیمه
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در این جلسه با بیان اینکه اخلال در صنعت بیمه منجر به ورود دستگاه قضایی شده است، گفت: دلیل فعالیت این کارگروه، وجود اخلال‌ها و مشکلاتی در صنعت بیمه است و در این صنعت نگرانی‌هایی احساس می‌کنیم. غلامعلی صادقی اظهار کرد: این نگرانی‌ها ناشی از وجود پرونده‌های قضایی در این زمینه است. بیمه‌ها وضعیت خوبی ندارند و دستگاه قضا همواره از مردم و شرکت‌های بیمه‌ای حمایت می‌کند.
وی گفت: در برخی مناطق و حوزه‌ها تعداد شرکت‌های بیمه به قدری زیاد شده که پرداخت‌ها کاهش می‌یابد و گاهی هنگام وقوع حادثه برخورد مناسب با مشتری انجام نمی‌شود و مردم برای دریافت هزینه از شرکت‌های بیمه ممکن است به هر اقدام مانند صحنه‌سازی متوسل شوند.صادقی افزود: از این رو در این کارگروه مشکلات این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد.معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز در این جلسه به اهمیت موضوع رسیدگی به امور زیان‌دیدگان پرداخت و گفت: ایران یکی از پرحادثه‌ترین کشورها در حین کار است و سال گذشته٨١٢ نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند. وی بیان کرد: مبحث پیشگیری از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضا در تمام حوزه‌هاست که در خصوص موضوع زیان‌دیدگان نیز به صورت کامل و شفاف صدق می‌کند.
محمد بخشی محبی همچنین بر لزوم توجه به تبصره ٣ ماده ١۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تأکید کرد و افزود: تبصره مذکور به طور شفاف و واضح اعلام می‌کند در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشند، حسب مورد، متصدیان ذیربط مسئول جبران خسارات وارده هستند و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد . وی تأکید کرد: به همین منظور، بیمه را باید به عنوان یک صنعت ببینیم و کمک به این صنعت از مهم‌ترین وظایف مسئولان دستگاه‌های مرتبط است.

لزوم فرهنگ‌سازی بیمه‌ها
سیدمحسن حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این کارگروه با بیان اینکه حرکت جامعه باید به سمت پوشش مناسب بیمه‌ها پیش برود، گفت: برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، بیمه‌های کشور ما به پرداختن به موضوعات فرهنگی و همچنین مراجعه به مردم و دستگاه‌های اجرایی برای معرفی مزایای پیشگیرانه خود، مبادرت نمی‌کنند.

حال و روز ناخوش بیمه‌ها
«متأسفم که با سابقه ١٠٠ ساله بیمه در کشور هنوز نتوانستیم ماهیت و جایگاه بیمه را به مسئولان استان معرفی کنیم». این جمله آغازین صحبت‌های علی‌خلیل‌زاده، نایب رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه خراسان رضوی است که در پاسخ به انتقاداتی که در این جلسه از سوی مسئولان مختلف به نحوه پوشش بیمه‌ها مطرح شد، بیان کرد.وی با بیان اینکه باید ببینیم که بیمه‌ها در کجای جامعه قرار دارند، حال و روز صنعت بیمه را در کشورمان ناخوش دانست و افزود: بخشی از اطلاع‌رسانی‌های نامناسب در این حوزه به دلیل ضعف‌های خود ماست و باید دانست که بیمه در ابتدای مسائل نیست، بلکه حضوری جدی در انتهای موضوعات دارد.خلیل‌زاده با اشاره به ماهیت فعالیت بیمه تصریح کرد: بیمه با مشخص کردن سهم خطر هر فرد، سهم بیمه او را دریافت و بعد از وقوع حادثه، این سهم را تقسیم می‌کند؛ بیمه قماربازی و شانس نیست و مسئولان مختلف باید به این مهم دقت نظر بیشتری داشته باشند.

بدهی ٢ هزار میلیارد تومانی بیمه ایران
این فعال صنعت بیمه با اشاره به چالش‌های بی‌شمار حوزه فعالیتی خود به بدهی‌های کلان شرکت‌های به‌نام بیمه کشور اشاره کرد و گفت: بیمه ایران بیش از ٢ هزار میلیارد تومان کسری دارد و دولت به دنبال خلاص شدن از دست بیمه‌هایی همچون البرز، دانا و آسیاست. به معنای دیگر، شرکت‌های بیمه‌ای بیش از توان خود به مخاطبانشان پاسخگویی داشته‌اند.
وی در تحلیل علت به وجود آمدن این وضعیت بیان کرد: حق بیمه را دولت تعریف می‌کند و میزان خسارت‌هایی مانند دیه نیز توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود. در این میان بیمه‌ها هستند که کمرشان زیر این فشار خم می‌شود.

فقدان ٩٠ درصدی
مسئول صندوق تأمین خسارت‌های بدنی استان نیز با بیان اینکه ٩٠ درصد موتورسیکلت‌های موجود در شهر مشهد فاقد بیمه شخص ثالث هستند، گفت: یک پای ثابت بیشتر تصادفاتی که به صندوق تأمین ارجاع داده می‌شود، راکبان همین موتورسیکلت‌ها هستند که در صورت آگاهی هرچه بیشتر مردم از بیمه‌های شخص ثالث، این مشکل تا حد بسیار بالایی حل خواهد شد. حاجی وثوق با اشاره به ارجاع بیش از یک هزار و ۵٠٠ پرونده از سوی مرجع قضایی به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی استان افزود: در همین راستا مبلغی بالغ بر ۶۴ میلیارد و ١٠٠ میلیون تومان نیز در این حوزه پرداخت شده است.
قمری، عضو دیگر شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه خراسان رضوی نیز با انتقاد از مدیریت نامتوازن ریسک و خطر در استان گفت: در حالی که تولید حق بیمه استان رقم ۵.٧ درصد کل کشور است، سهم خسارت‌های خراسان رضوی حدود ۶ درصد برآورد شده است.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس