دادستان کل کشور با اشاره به ارسال فهرستی جدید به وزارت اطلاعات عنوان کرد؛ رد پای دوتابعیتی‌ها در برجام

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، پنجشنبه‌شب در برنامۀ گفتگوی ویژۀ خبری شبکۀ٢ سیما با اشاره به موضوع مدیران دوتابعیتی گفت: «فهرست ۵٢ نفر از افراد دوتابعیتی چند روز پیش به وزارت اطلاعات ارسال شد. برخی از این افراد دوتابعیتی‌اند، برخی اقامت دارند و برخی دیگر دارای گرین‌کارت هستند.».
وی با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات باید وضعیت این افراد را بررسی و در‌مورد آنان اعلام نظر کند اظهار داشت: «کسانی که دوتابعیتی هستند معمولا وجود تابعیت دوم را مخفی می‌کنند و این وظیفۀ وزارت اطلاعات است که با بررسی‌های فنی این مسئله را کشف کند.». دادستان کل کشور افزود: «وظیفۀ دادستان کل کشور در موضوع دو‌تابعیتی‌ها قضایی است و اطلاعاتی‌امنیتی نیست‌.».
منتظری با اشاره به اطلاعات رسیده به دادستان کل کشور در‌مورد مدیران دوتابعیتی گفت: «پیش‌تر فهرستی ١۶نفره از این افراد را به وزارت اطلاعات ارسال کردیم که وزارت، پس از بررسی، وضعیت هیچ‌کدامشان را منتفی اعلام نکرد.».
وی افزود: «در آن فهرست مشخص شد برخی از مسئولان گرین‌‌کارت آمریکا را داشته‌اند، سه نفر از آنان در خارج از کشور اقامت داشتند و دو نفرشان به مسئولان کشور، خصوصا آنان که در قضیۀ برجام فعال بودند، مشاوره می‌دادند.».

برخی دوتابعیتی‌ها مشاور مقامات عالی کشور هستند
دادستان کل کشور گفت: «سوال اینجاست که چرا باید به کسی که اقامت کانادا را دارد مسئولیت دولتی داده شود. برخی دو‌تابعیتی‌ها مشاور مقامات عالی در مراکز مهم کشوری بوده‌اند.».
منتظری گفت: «وزیر اطلاعات می‌گوید مشاوره گرفتن اشکالی ندارد اما حرف ما این است که در مرکز مهمی که بسیاری از اسناد محرمانه و طبقه‌بندی‌شدۀ کشور در آن نگهداری می‌شود چرا فردی دو‌تابعیتی باید مشاور رئیس شود.».
وی افزود: «وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخی از افرادی که در فهرست اعلام شده‌اند و از طرف ما به عنوان دو‌تابعیتی معرفی شده‌اند در بخش خصوصی فعال هستند. حال سوال اینجاست که آیا وزارت اطلاعات بر فعالیت این شرکت‌های خصوصی اشراف دارد.».دادستان کل کشور گفت: «افراد دوتابعیتی براساس مادۀ٩٨٩ قانون مدنی نمی‌توانند در کشور دارای اموال منقول باشند و دادستان‌های سراسر کشور موظف‌اند به این مادۀ قانونی توجه کنند.».
منتظری افزود: «دوتابعیتی‌ها می‌توانند افراد خطرناکی باشند و ما به دولت در این‌باره هشدار دادیم که مراقب این افراد باشند. به موجب قانون، به‌کارگیری افراد دو‌تابعیتی در پست‌ها و مسئولیت‌های دولتی ممنوع است.».

بانک مرکزی و نیروی انتظامی باید بر موسسات مالی نظارت کنند
وی صیانت از حقوق عامه را از اولویت‌های دادستانی اعلام کرد و افزود: «هرجا منافع عامه مورد هجوم قرار گیرد دادستان‌ها وظیفه دارند ورود کنند.».
دادستان کل کشور افزود: «اگرچه دادستان‌ها موظف‌اند هرجا تعرضی به حقوق عامه می‌شود به موضوع ورود کنند اما نباید این مسئله موجب تداخل در مسئولیت‌ها شود.». منتظری گفت: «گاهی مردم به تذکراتی که داده می‌شود توجه نمی‌کنند و در موسسات پولی و مالی غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند و در دام افراد سودجو می‌افتند.».
وی افزود: «بانک مرکزی و همچنین نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید بر موسسات پولی و مالی نظارت دقیقی داشته باشند.». دادستان کل کشور گفت: «دادستان‌ها در بسیاری از استان‌ها در این مسائل ورود کرده‌اند و جلوی ضررهای بسیار زیاد مردم را گرفته‌اند.».منتظری با اشاره به وظیفۀ دستگاه‌های مختلف در حفظ منابع طبیعی، عمومی و انفال افزود: «متاسفانه در بسیاری از موارد دستگاه‌های ذی‌ربط به وظایف خود عمل نمی‌کنند.».

برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی حق مردم است
وی گفت: «متاسفانه برخی مسئولان با متخلفان در این عرصه‌ها شریک یا ذی‌نفع هستند یا اغماض می‌کنند.». دادستان کل کشور افزود: «متاسفانه در سواحل، رودخانه‌ها، منابع آب، کوه‌ها، جنگل‌ها، منابع طبیعی، حریم شهرها و حتی درون شهرها شاهد تعرض‌هایی هستیم که متعلق به عموم مردم است.». وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در مقدمات کار کوتاهی می‌کنند گفت: «چرا باید ساختمانی ٢٠طبقه ساخته شود و، بعد، از قوۀ قضائیه بخواهیم آن ساختمان را تخریب کند؟».منتظری برگزاری علنی جلسات محاکم مرتبط با مفاسد اقتصادی را خواستۀ بحق مردم دانست و افزود: «با این حال، قوۀ قضائیه با مشکل قانونی مواجه است که تا وقتی حکم قطعیت نیافته اعلام اتهام متهم منع قانونی دارد.».
دادستان کل کشور گفت: «اگر مجلس شورای اسلامی در این‌باره قانونی تصویب کند و این محدودیت را بردارد قوۀ قضائیه به آن عمل خواهد کرد.».وی افزود: «مسئولیت قوۀ قضائیه در انتخابات به دادستان کل و دادستان در سراسر کشور سپرده شده است و، براساس قانون، شعبی برای جرائم و تخلفات انتخاباتی تشکیل می‌شود.».
منتظری گفت: «ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در قوۀ قضائیه و استان‌های کشور تشکیل شده و برای صیانت از برگزاری انتخابات پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.».

هر هفته ١۶ تا ٢٠ هزار کانال تلگرام را فیلتر می‌کنیم
وی فضای مجازی را جزو لوازم ضروری زندگی روزمرۀ مردم دانست و افزود: «ما امکان این را که فضای مجازی را از مردم بگیریم نداریم. این مسئله خواستۀ مسئولان هم نیست اما باید آن را سامان‌دهی کنیم و نباید فضای مجازی را رها کنیم.». دادستان کل کشور گفت: «دولت دو سال پیش بخش‌نامه‌ای را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده و در آن استفاده از پیام‌رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متاسفانه این بخش‌نامه مغفول مانده است.».منتظری گفت: «براساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در هر هفته ١۶تا٢٠هزار کانال تلگرام را فیلتر می‌کنیم اما این کافی نیست و باید شبکۀ ملی به وجود آید.».
وی با اشاره به استفادۀ غیرمجاز از فضای مجازی در انتخابات گذشته گفت: «ما در حال رصد فضای مجازی هستیم و اگر افرادی بخواهند با استفاده از فضای مجازی افراد را تخریب کنند با آن‌ها برخورد قضایی خواهیم کرد.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس