نسخه پی دی اف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

پرداخت حق بیمه کارگران ساختماني از جيب شهروندان !

.


به تازگي مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌اي، 9هزار میلیارد ریال از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مندرج در بندهای ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را به بیمه کارگران ساختمانی اختصاص داده است. مسئله‌اي كه اجرايي شدن آن باعث كاهش درآمدهاي شهرداري‌هاي كشور و در نتيجه بروز برخي مشكلات در تدوام روند پروژه‌هاي شهري مي‌شود. اين مسئله باعث شده است تا شهرداران 13 کلان‌شهر کشور در نامه‌ای به شورای نگهبان قانون اساسی، به اين مصوبه مجلس اعتراض كنند.
در همين باره رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد با انتقاد از اين مصوبه مجلس گفت: وقتي فردي در حال احداث ساختمان است، موظف است كارگراني را كه در استخدام دارد بيمه كند؛ حال با تصويب اين مصوبه، بودجه لازم براي بيمه كارگراني كه در حال‌ كار در ساختمان‌هاي در حال احداث بخش خصوصی هستند، از شهرداري‌ها تامين می شود.
شيرمحمدي در گفتگو با شهرآرا با بيان اينكه نبايد بخشي از بودجه‌اي را كه صرف توسعه و عمراني شهري مي‌شود صرف بيمه كارگران ساختماني كنيم، تصريح كرد: توسعه شهرها نيازمند تامين منابع مالي پايدار است؛ از اين رو انتظار مي‌رود تصميم‌هايي نيز كه اتخاذ مي‌شود در راستاي تقويت اين مهم باشد، اما به نظر مي‌رسد مصوبه اخير مجلس درآمد پايدار شهرداري‌ها را كاهش دهد و مشكلاتي را براي تامين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي ايجاد كند.
همچنين در اين باره علي حيدري، كارشناس تامین اجتماعی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص 9هزار میلیارد ریال برای بیمه کارگران ساختمانی، گفت: اقدام اخیر مجلس از چند اشكال اساسی برخوردار است؛ اول آنكه نظام بیمه‌پردازی و سابقه پرداخت كارگران ساختمانی با مزایایی كه دریافت می‌كنند قطع می‌شود؛ نكته بعدی این است كه منابع بیمه كارگران ساختمانی با توجه به آنكه دولت مصارف زیادی دارد و عوارض وصول شده را به مخارج و بودجه عمومی خود اختصاص می‌دهد، عملاً «تعلیق به محال» می‌شود.
با اين حال سبحاني فر، عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوي در مجلس با بيان اينكه اين طرح در راستاي حمايت از كارگران ساختماني تصويب شده است، در گفتگو با شهرآرا گفت: پرداخت بخشي از هزينه عمومي ناشي از درآمدهاي حاصله از ماليات بر ارزش افزوده براي بيمه كارگران ساختماني، مشكلي را براي شهرداري‌ها ايجاد نمي‌كند؛ چرا كه اين افراد نيز بخشي از شهروندان هر شهر محسوب مي‌شوند و بايد بسترهاي لازم را براي افزايش خدمات‌دهي به آن‌ها فراهم كرد.
موسوي زاده