الهه جلالي_ «بلد» به معنای شهر و «بلدیه» نام قدیم شهرداری است. تأسیس بلدیه در ایران داراي قدمت صدساله مي‌باشد و اولین بلدیه در زمان مشروطه در تهران تأسیس شد.
پیش از تأسيس بلديه، اداره‌اي تحت عنوان «اداره احتسابیه» وجود داشت كه وظايفي مشابه با بلديه را عهده‌دار بود و اعضای آن را «محتسب» مي‌ناميدند. این اداره از دو شعبه احتساب و تنظیف که هر کدام عده‌ای نایب و فراش و رفتگر را تحت فرمان داشتند، تشکیل شده بود.
محتسبان در ابتدا زیر نظر حکومت و کلانتر شهر فعاليت می‌کردند و در مجازات متخلفان و دادوستدها دخالت داشتند. بخش نظافت اين اداره هم شامل تعدادي سقا بود كه آب‌پاشی معابر را انجام مي‌داد و با استفاده از چندين رأس الاغ و قاطر کار حمل زباله را به انجام مي‌رساند.با پیروزی مشروطیت در سال‌1285 شمسی به دلیل مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها در زمینه‌هایی مانند آب‌رسانی، بهداشت و ... به‌وجود آمد، نمایندگان مجلس درصدد تدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند که این عمل به تدوین اولین قانون شهرداري‌ها با ع نوان «قانون بلدیه» در تاریخ 19 خرداد سال 1286 شمسی انجاميد.
این قانون در 108 ماده توسط نمایندگان مجلس تصويب گرديد. هدف از تأسیس بلدیه در این قانون برطرف نمودن مشكلات موجود در اداره شهرها و شيوه تامين منابع مالي و ضوابط تشکیل انجمن بلدیه که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کردند، بود.
اين انجمن اختیارات فراوان و وسيعي در اداره امور شهری داشت و رياست آن را رئيس انجمن که از میان اعضای انجمن بلدیه و با اکثریت آرا انتخاب می‌شد به عهده مي‌گرفت و به وي عنوان «کلانتر» داده مي‌شد. با تدوین این قانون برای اولین بار مردم توانستند، در انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت نمايند.
پس از آن اصلاحاتی در قانون بلدیه به وجود آمد و اولین بلدیه قانونی در سال1289 در تهران شکل گرفت. در آغاز اداره بلدیه زیر نظر وزارت داخله فعاليت مي‏كرد و وظیفه عمده و اساسی بلديه‌ها در آن زمان سنگ‌فرش کردن، نظافت و آبپاشي خیابان‌‌‌‌‌هاي اصلي بود.
تنها عوارضی که در آن زمان از مردم اخذ مي‌شد، عوارضی بود که از وسایل بارکشی مانند اسب، قاطر، شتر و گاری که وارد شهر می‌شدند، وصول مي‏شد و از این طریق هزینه‌هاي بلديه تأمین می‌گردید.
درسال1290 شمسی‌‌‌ با پیشنهاد دولت مبنی بر انفصال انجمن‌های بلدیه بدون از بين رفتن آن و صرفاً به منظور اصلاحات لازم، موافقت گرديد. پس از آن در سال 1300 شمسی نظام‌نامه‌هايی در هیئت دولت تدوين گرديد كه اداره بلدیه را به دولت و تصميمات آن وابسته مي‌كرد. بر اين اساس ریاست بلدیه زیر نظر ریاست وزيران قرار گرفت و نخست‌‌وزیر مسئول انتخاب مدير بلدیه گرديد.
دولت در 30‌اردی‏بهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد. متن قانون به‌منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهری تدوین شده بود و نحوه دریافت عوارض و مالیات‌ را برای دولت مشخص کرده بود و بر مبناي آن انتخاب اعضای انجمن بلدیه به صورت دو مرحله‌ای انجام مي‌گرفت؛ یعنی در مرحله اول مردم تعدادی از اعضای انجمن بلدیه را انتخاب می‌کردند و در مرحله بعد وزارت داخله (وزارت کشور) از میان برگزیدگان مردم تعدادی را به عنوان اعضای انجمن بلدیه انتخاب می‌کرد.
به‌دلیل مشکلاتی که چند سال بعد به‌وجود آمد و عدم نقش‌‌‌‌‌‌‌‌ واقعي مردم در اداره امور شهر، دولت دوباره انجمن‌های شهری را فعال نمود، به نحوي كه تحت نظر دولت فعاليت نمايند كه بدين صورت قدرت چنداني نداشت. از دهه 1330 به بعد با تغییراتی که در شرح وظایف و سیستم اداری شهرداری به وجود آمد، این نهاد تقريباً به شکل امروزی آن درآمد.
اما اين پايان راه نبود از آن زمان تا به حال شهرداري‌ها از لحاظ وظايف و خدماتي كه ارائه مي‌دهند، وسعت و گستردگي بسيار زيادي يافته و به لحاظ مراجع قانوني نيز تحولات فراواني را پشت سر گذاشته‌اند تا به شكل امروزي آن و با قانونگذاراني همچون شوراي اسلامي‌ شهر، دولت و مجلس به كار خود ادامه مي‌دهند.

افزايش محدوده شهرها و توسعه شهرنشيني به گسترش وظايف شهرداري در اداره شهرها انجاميد. به نحوي كه در ابتدا‌ي امر در هر شهر تنها‌يك ساختمان شهرداري وجود داشت كه امكان پاسخ‌گويي به تمامي ‌نيازهاي شهروندان زمان خود را داشت اما با گذشت سال‌ها و گسترش روزافزون فرهنگ شهرنشيني و مساحت شهرها و به منظور رفاه حال ساكنان، هر شهر داراي يك شهرداري مركزي و چندين منطقه شهري گرديد كه هر يك از مناطق به طور كامل پاسخگوي نيازهاي اساسي مردم بودند.
شهرداري مشهد در سال‌هاي اخير براي كاهش سفرهاي درون شهري، حجم ترافيك و آلودگي‌هاي شهر مشهد، تصميم به تاسيس نواحي شهري در مناطق مختلف گرفت كه بر اين اساس شهر مشهد داراي يك شهرداري مركزي، 13 منطقه شهري و در حدود 37 ناحيه شهري شد.
عملكرد نواحي شهري هر روز در حال گسترش مي‌باشد و اين گسترش تا جايي ادامه خواهد داشت كه نواحي به‌طور كامل پاسخگوي تمام نيازهاي شهروندان بدون مراجعه به شهرداري‌هاي مناطق و مركز باشند.
شهرداري مشهد حتي پا را از اين فراتر نهاده و اصل را بر آن قرار داده كه همگام با ساير كشورهاي جهان، مردم را از مراجعه حضوري جهت انجام امور خود بي‌نياز نمايد.
شهرداري در ابتدا به بسترسازي‌هاي اوليه براي اجراي اين طرح پرداخت به طوري كه پروژه شهروند الكترونيك را به صورت رايگان و براي تمامي‌شهروندان به اجرا‌ گذاشت و همزمان با آن به الكترونيكي كردن سامانه‌هاي خود پرداخت. به نحوي كه امروزه پرداخت قبوض عوارض نوسازي و عوارض خودرو با توجه به عمومي‌ بودن آن‌ها به صورت كاملا الكترونيكي درآمده است و اين روند در حال گسترش به ساير خدمات شهرداري نيز مي‌باشد‌.